أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن خطوة تنظيمية هامة تتمثل في إلزامية ارتفاق جميع العقارات بشبكة الصرف الصحي العامة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية البيئة والصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية بالمملكة.

خلفية القرار وأهميته الاستراتيجية

يأتي هذا القرار كجزء من التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع المياه والخدمات البيئية في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. لعقود طويلة، اعتمدت العديد من المناطق السكنية على أنظمة الصرف التقليدية مثل “البيارات” أو خزانات التحليل، والتي كانت تشكل تحديات بيئية وصحية جسيمة، أبرزها احتمالية تسرب المياه غير المعالجة إلى التربة والمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تلوثها وانتشار الأمراض. يمثل الانتقال إلى شبكة صرف صحي مركزية ومتكاملة نقلة نوعية في البنية التحتية الحضرية، تهدف إلى معالجة هذه التحديات بشكل جذري ومستدام.

تفاصيل الآلية والتكاليف

أوضحت الهيئة أن المقابل المالي لخدمة التوصيل يُحتسب بناءً على ضوابط واضحة أقرها مجلس الوزراء في قراره الصادر بتاريخ 30 / 11 / 1441هـ. وتعتمد هذه الضوابط على معايير دقيقة تشمل تصنيف العقار (سكني، تجاري، صناعي)، ومساحته الإجمالية، وقطر التوصيلة المطلوبة لخدمته بكفاءة. ولتسهيل الأمر على المستفيدين، أكدت الهيئة أن السداد يمكن أن يتم دفعة واحدة بعد إصدار الفاتورة، أو من خلال نظام تقسيط معتمد يوفره مقدم الخدمة، وذلك قبل البدء في أعمال التنفيذ.

الأثر المحلي والوطني للقرار

يُعد الارتفاق الإلزامي بشبكة الصرف الصحي إجراءً نظاميًا ذا أبعاد متعددة. على المستوى المحلي، يسهم القرار في القضاء على الروائح الكريهة ومصادر التلوث البصري والبيئي في الأحياء، مما يرفع من قيمة العقارات ويحسن من المشهد الحضري. أما على المستوى الوطني، فيدعم هذا التوجه أهداف الاستدامة البيئية من خلال تمكين معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض مثل الري الزراعي والصناعي، مما يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. كما يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية للصحة العامة وإدارة المدن الحديثة، ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في تبني أفضل الممارسات البيئية.

آلية الإشعار والدعم الفني

لضمان وصول المعلومة لجميع المستفيدين، تتبع الهيئة ومقدمو الخدمة إجراءات منظمة تبدأ بإشعار أصحاب العقارات بتوفر الخدمة في أحيائهم عبر قنوات متعددة، تشمل الرسائل النصية (SMS)، والإشعارات عبر التطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى الموقع الرسمي ومراكز الاتصال. وشددت الهيئة على أنها تتيح قنوات دعم متكاملة على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد (19913)، للرد على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة اللازمة، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو نظام صرف صحي آمن ومستدام يعود بالنفع على المجتمع والبيئة.

إحالة عمرو أديب للمحاكمة في نزاعه مع مرتضى منصور

أمرت جهات التحقيق المختصة في منطقة العجوزة بالقاهرة، بإحالة الإعلامي المصري البارز عمرو أديب إلى المحكمة المختصة، وذلك في أحدث تطورات النزاع القانوني والإعلامي الممتد مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق. وتأتي هذه الإحالة على خلفية اتهامات وجهها منصور لأديب تشمل السب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتفتح فصلاً جديداً في واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الأوساط المصرية.

خلفية الصراع الطويل بين أديب ومنصور

لم يكن هذا النزاع وليد اللحظة، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من التوترات والمواجهات بين الشخصيتين المعروفتين بأسلوبهما الصدامي. يمثل عمرو أديب أحد أبرز وجوه الإعلام في مصر والعالم العربي، بينما يُعد مرتضى منصور شخصية مثيرة للجدل، جمع بين المحاماة والسياسة ورئاسة نادي الزمالك لفترات طويلة. على مدى سنوات، شهدت العلاقة بينهما مناوشات إعلامية وقانونية، كان آخرها في أبريل 2024، حين قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة منصور في دعوى سب وقذف أقامها أديب ضده، مما مهد الطريق لجولة جديدة من الصراع.

شرارة الأزمة الأخيرة: أرض نادي الزمالك

تصاعدت وتيرة الخلاف بشكل حاد في أغسطس 2023، عندما أثيرت قضية سحب قطعة أرض كانت مخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر. استغل عمرو أديب برنامجه الشهير “الحكاية” على قناة MBC مصر، لشن هجوم لاذع على مرتضى منصور، محمّلاً إياه مسؤولية ضياع الأرض التي كان من المخطط أن يقام عليها فرع جديد للنادي. اتهم أديب منصور بتقديم بلاغ كان سبباً في سحب الأرض، واصفاً هذا التصرف بأنه “طعنة لمستقبل النادي”.

تصريحات نارية وتصعيد إعلامي

لم يتوقف أديب عند حدود النقد، بل استخدم عبارات قاسية في حلقة 29 أغسطس 2023، حيث قال إن “مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت”، ووصف فترة رئاسته بـ”مجلس الخراب”. كما اتهمه بحمل “حقد دفين” تجاه مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب. أثارت هذه التصريحات عاصفة من الجدل، ودفعت منصور للرد بقوة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

المعركة تنتقل إلى ساحات القضاء

رداً على هجوم أديب، أعلن مرتضى منصور عن تقديمه 40 بلاغاً للنائب العام ضد الإعلامي، متهماً إياه بالسب والقذف والتشهير. كما تقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبراً أن ما ورد في البرنامج يمثل “تهديداً بالقتل” وانتهاكاً لميثاق الشرف الإعلامي. من جهته، لم يقف عمرو أديب مكتوف الأيدي، حيث قام في 2 سبتمبر 2023 بتحرير محضر ضد منصور بنفس التهم. وبعد التحقيق في البلاغات المقدمة من منصور، قررت النيابة استدعاء أديب، وصولاً إلى قرار إحالته للمحاكمة في 13 أكتوبر 2023.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها لا تمثل مجرد خلاف شخصي، بل تعكس تقاطعات معقدة بين الإعلام والرياضة والقانون في مصر. يرى مراقبون أن الحكم الذي سيصدر في هذه القضية قد يرسم ملامح جديدة لحدود حرية التعبير والنقد الإعلامي للشخصيات العامة. كما أنها تلقي بظلالها على نادي الزمالك، الذي يسعى مجلس إدارته الحالي لتحقيق الاستقرار بعيداً عن الصراعات التي طالما ارتبطت باسم رئيسه السابق. ومع انتقال المعركة إلى قاعة المحكمة، تترقب الأوساط المصرية باهتمام كبير ما ستسفر عنه المواجهة القضائية بين اثنين من أشهر الشخصيات العامة في البلاد.

في خطوة تاريخية تعكس الثقة العالمية المتزايدة في الكفاءات العلمية السعودية، أعلنت اللجنة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن المواد المضافة في الأغذية (JECFA)، عن انضمام الدكتورة نجلاء الحربي، رئيس قسم المخاطر الكيميائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلةً للمملكة العربية السعودية، إلى قائمة الخبراء المعتمدين لديها. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في صياغة مستقبل معايير سلامة الغذاء على الساحة الدولية.

السياق التاريخي وأهمية لجنة JECFA

تأسست لجنة JECFA في عام 1956 كهيئة علمية دولية مستقلة، وتعمل تحت مظلة منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO) التابعتين للأمم المتحدة. تتمثل مهمتها الأساسية في إجراء تقييمات علمية دقيقة لسلامة المواد المضافة للأغذية، والملوثات، والسموم الطبيعية، ومتبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية. وتُعتبر توصياتها وتقييماتها، مثل تحديد الحدود المقبولة للتعرض اليومي (ADI)، الأساس العلمي الذي تستند إليه هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) في وضع معاييرها الدولية، والتي تتبناها غالبية دول العالم كمرجعية تنظيمية لحماية صحة المستهلكين وتسهيل التجارة الدولية العادلة للأغذية.

التأثير الاستراتيجي لانضمام المملكة

إن وجود خبيرة سعودية ضمن هذه اللجنة المرموقة لا يمثل مجرد تقدير شخصي، بل هو اعتراف دولي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة سلامة الغذاء في المملكة، بقيادة الهيئة العامة للغذاء والدواء. يمنح هذا الانضمام المملكة صوتًا مؤثرًا في المناقشات العلمية التي تشكل السياسات والمعايير الغذائية العالمية، مما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ويحمي صحة المواطنين والمقيمين. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة كقائد في مجال التنظيم الغذائي، ويمكّنها من مشاركة خبراتها لدعم تطوير الأنظمة الرقابية في المنطقة. أما دوليًا، فهو يعزز الثقة في المنتجات الغذائية السعودية ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

دور الهيئة العامة للغذاء والدواء ورؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي تهدف إلى بناء قدرات وطنية متخصصة وتطوير منهجيات تقييم المخاطر بالاعتماد على أحدث الأدوات العلمية والتقنية. إن تمثيل المملكة في لجنة JECFA يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الحياة، وتعزيز الصحة العامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال المشاركة الفعالة في صياغة القرارات العلمية الدولية، تساهم الهيئة في رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي للمملكة.