“معهد أبحاث الصحة يشرف على التجارب السريرية والمعايير”

المعهد الوطني لأبحاث الصحة: دور محوري في تحسين الصحة العامة

في خطوة مهمة نحو تعزيز الصحة العامة والبحث العلمي، وافق مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

يتمتع المعهد بشخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، ويقع مقره الرئيسي في مدينة الرياض مع إمكانية إنشاء فروع جديدة حسب الحاجة.

أهداف المعهد الوطني لأبحاث الصحة

يهدف المعهد إلى تحسين صحة الإنسان ورفاهيته من خلال تمويل ودعم الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية. يسعى المعهد لضمان جودة وكفاءة مخرجات هذه الأبحاث وتحويل نتائجها إلى فوائد صحية واقتصادية ملموسة.

كما يركز المعهد على توحيد جهود الجهات المعنية بالأبحاث الصحية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

مهام المعهد ودوره في البحث الصحي

يعتبر المعهد الوطني لأبحاث الصحة الجهة الرئيسية للإشراف والدعم للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، مع الحفاظ على اختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى.

من بين مهامه الأساسية تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في الأبحاث الصحية، واقتراح أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث ذات الجدوى العالية.

يدعم المعهد تمويل الأبحاث كلياً أو جزئياً ويعمل على تعزيز ممكناتها لضمان استكمال ما يلزم لتحقيق أهدافها.

تطوير الكوادر البشرية في مجال الأبحاث الصحية

يهتم المعهد بتطوير الكوادر البشرية من خلال اقتراح خطط إستراتيجية لتنمية المهارات الفنية والمهنية والأكاديمية للباحثين والمتدربين.

يشمل ذلك تطوير مسارات وظيفية واضحة ومحفزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التقدم في مجال الأبحاث الصحية.

التزام بالمعايير المهنية والأخلاقية

يحرص المعهد على متابعة المعايير المهنية والأخلاقية في جميع أنشطته لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية في البحث العلمي.

يعمل المعهد على تعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان تبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية.

نحو مستقبل صحي أفضل

يمثل المعهد الوطني لأبحاث الصحة خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي في المجال الصحي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة والرفاهية العامة.

من خلال دعم الأبحاث والابتكار، يسعى المعهد إلى تحقيق فوائد صحية واقتصادية ملموسة للمجتمع، مما يعزز من مكانة المملكة في مجال البحث العلمي والصحة العامة.