غرامات التأمين الصحي تتجاوز 828 ألف ريال للمخالفين

مجلس الضمان الصحي يفرض عقوبات على أصحاب العمل المخالفين

أعلن مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية عن إصدار 140 قرارًا جزائيًا ضد عدد من أصحاب العمل خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس لتعزيز الالتزام بأنظمة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص.

تفاصيل العقوبات والغرامات

وفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس، بلغ إجمالي الغرامات المفروضة 828,321 ريال سعودي. وقد تم توجيه إنذارات رسمية لأصحاب العمل المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم وتحديث التغطية التأمينية للعاملين لديهم، وفقًا للمادة 14 من النظام التي تُلزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين الصحي عن العامل وأفراد أسرته المشمولين دون خصمها من راتب العامل أو تحميله أي جزء منها.

حملات رقابية مكثفة

جاءت هذه العقوبات بعد حملات رقابية مكثفة نفذها المجلس لرصد المنشآت غير الملتزمة بتوفير وثائق التأمين الصحي الإلزامية. وأكد البيان أن جميع المخالفات تم التعامل معها وفق اللوائح المعتمدة، مما يعكس التزام المجلس بتطبيق القانون وحماية حقوق العاملين.

تعزيز الامتثال والوعي

صرحت المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي، بأن المجلس يسعى إلى خلق بيئة عمل تنظيمية تعزز الامتثال وتمكن أصحاب العمل من ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم الصحية. وأضافت أن المجلس مستمر في تطوير أدوات الرصد والتفتيش لحماية حقوق المؤمن عليهم ومتابعة أداء شركات التأمين ومقدمي الخدمة.

دعم المبادرات التصحيحية

أكدت الطريقي أن المجلس يدعم المبادرات التصحيحية للمنشآت غير الملتزمة، مع التركيز على رفع الوعي بالأنظمة واللوائح لتفادي تكرار المخالفات. وشددت على أن الهدف ليس فرض الغرامات بل تحسين جودة الخدمات وضمان الوصول الشامل للتأمين الصحي إلى جميع العاملين وأسرهم.

السياق الأوسع: دور المملكة في تعزيز نظم التأمين الصحي

يأتي هذا التحرك كجزء من الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتعزيز نظم الرعاية الصحية وضمان توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين. يعكس هذا النهج التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية الصحية.

التحليل:

• التوازن الاستراتيجي: يظهر موقف المملكة العربية السعودية كقوة دافعة نحو تحقيق الامتثال الكامل لأنظمة التأمين الصحي، مما يعزز الثقة في نظام الرعاية الصحية الوطني ويضمن حماية حقوق العمال.
• الدور الدبلوماسي: تعكس هذه الإجراءات قدرة المملكة على إدارة قضايا الصحة العامة بشكل فعال ومتوازن، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.
• التوجه المستقبلي: تشير هذه الخطوات إلى توجه استراتيجي نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام يمكنه مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية.

المصدر: مجلس الضمان الصحي السعودي