الأخبار المحلية
“الغذاء والدواء تغرّم 8 منشآت مخالفة بأكثر من 700 ألف ريال”
الهيئة العامة للغذاء والدواء تغرّم 8 منشآت بأكثر من 700 ألف ريال لعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للأدوية، اكتشف التفاصيل كاملة.
أهمية نظام التتبع الإلكتروني للأدوية
في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الأمان الدوائي وضمان توفر الأدوية للمستهلكين، قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء برصد عدد من المخالفات في بعض المنشآت خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.
تم فرض غرامات مالية تجاوزت 717,200 ريال على ثماني منشآت لعدم التزامها بتطبيق نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المعروف باسم رصد.
ما هو نظام رصد؟
يُعتبر نظام رصد أداة تقنية متقدمة تهدف إلى تتبع حركة الأدوية البشرية منذ لحظة خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
يعتمد النظام على تقنيات حديثة لضمان توفر الأدوية وتعزيز الأمن الصحي ومكافحة الغش التجاري في قطاع الأدوية.
المخالفات المرصودة وأهميتها
شملت المخالفات المرصودة عدم الإبلاغ الفوري عن تحرك الدواء في ست منشآت، وعدم توفير مخزون كافٍ يغطي مستحضرات لمدة ستة أشهر في منشأة واحدة، وامتناع منشأة أخرى عن الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية.
هذه المخالفات تُعد إخلالًا بمتطلبات السلامة والإمداد الدوائي، مما قد يؤثر سلبًا على توفر الأدوية للمستهلكين ويهدد الأمن الصحي العام.
العقوبات المترتبة على المخالفات
تنص لائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية على عقوبات صارمة تصل إلى خمسة ملايين ريال في حال عدم الالتزام بالنظام.
كما يمكن أن تشمل العقوبات إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو وجود تهديد للصحة العامة.
نصائح لضمان الامتثال للنظام
للمستهلكين:
– تأكدوا من شراء الأدوية من مصادر موثوقة ومعروفة لضمان الحصول على منتجات آمنة وفعالة.
– استفسروا دائمًا عن توفر الأدوية في الصيدليات وتأكدوا من تواريخ انتهاء صلاحيتها.
للمنشآت:
– الالتزام بتحديث بيانات حركة الأدوية بشكل فوري ودقيق عبر نظام رصد لضمان الشفافية والتوافر الدوائي.
– توفير مخزون كافٍ من الأدوية لتلبية احتياجات السوق لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع الإبلاغ المبكر عن أي توقع لنقص أو انقطاع في الإمدادات.
الخلاصة
يُعد الالتزام بنظام التتبع الإلكتروني للأدوية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الصحي وضمان توفر الأدوية بشكل مستمر وآمن للمستهلكين.
من خلال التعاون بين الجهات الرقابية والمنشآت الصيدلانية، يمكن تحقيق مستويات عالية من السلامة والجودة في قطاع الأدوية، مما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الثقة في النظام الصحي.