الأخبار المحلية
الفضلي يتابع مشاريع البيئة والمياه بتبوك ويجيب المواطنين
وزير البيئة يتفقد مشاريع تبوك، خطوة نحو تحقيق رؤية 2030، تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير خدمات المياه والزراعة للمستفيدين.
وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع تبوك: خطوات نحو تحقيق رؤية 2030
في جولة ميدانية حافلة بالنشاط والتفاؤل، قام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بزيارة مشاريع المنظومة في منطقة تبوك، حيث رافقه وكلاء ومسؤولو وقيادات الوزارة والقطاعات التابعة. هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
محطة معالجة المياه: خطوة نحو الاستدامة البيئية
أحد أبرز محطات الجولة كان مشروع محطة معالجة المياه (2)، التي تعمل بسعة تصميمية تصل إلى 90 ألف م يوميًا، مع إمكانية الوصول إلى 135 ألف م عند الذروة. هذا المشروع يهدف إلى رفع الأثر البيئي والاستفادة من المياه المعالجة في الصناعة والري، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية.
مشاريع ضخمة لتلبية احتياجات السكان
كما تابع الوزير الفضلي سير العمل في محطة الضخ والخزن (1)، التي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات سكان تبوك من المياه وتوزيعها بشكل فعال للمستهلكين في مختلف المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تفقد مشروع استكمال شبكات المياه الذي يعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية المائية.
الزراعة المستقبلية: الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي
وفي خطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير الزراعة المستدامة، زار الوزير البيوت المحمية التابعة لشركة توبيان الغذائية. هذه المشاريع تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة غذائية مستقبلية تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
لقاء مع المواطنين والمزارعين: التواصل لتعزيز التنمية
اختتم الوزير الفضلي زيارته بلقاء مع المواطنين والمزارعين والمستثمرين في مركز احتفالات ومؤتمرات أمانة منطقة تبوك. استمع خلاله إلى مرئياتهم واستفساراتهم حول الخدمات والفرص المتاحة، مؤكدًا على حرص القيادة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين.
“نحن ملتزمون بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”
أكد الوزير الفضلي على أهمية بذل المزيد من الجهود لدعم إستراتيجيات الوزارة الرامية لتحقيق المستهدفات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الزيارة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاعات المختلفة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.