شهد معرض الدفاع العالمي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، تسليط الضوء على ابتكار ميداني نوعي نبع من أفكار وخبرات منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية. وتمثل هذا الإنجاز في تطوير "كاشف ألغام متحرك" تم دمجه بذكاء ضمن الزي العسكري العملياتي، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في معايير السلامة والكفاءة القتالية أثناء عمليات التمشيط والكشف الميداني في المناطق الخطرة.

ويعتمد الابتكار الجديد، الذي لاقى استحسان زوار المعرض والخبراء العسكريين، على منظومة استشعار أمامية متطورة تمتلك القدرة على رصد وكشف المعادن حتى عمق يصل إلى 30 سنتيمترًا تحت سطح الأرض. وقد تم تزويد النظام بآليات تنبيه مزدوجة تشمل إنذارًا صوتيًا وآخر اهتزازيًا، حيث تتصاعد حدة التنبيه كلما اقترب الجندي من الجسم المشبوه أو اللغم، مما يمنح المستخدم مؤشرًا دقيقًا وفوريًا للمخاطر دون أن يتسبب ذلك في إرباكه أو التأثير على انسيابية حركته أثناء السير والتقدم الميداني.

وفي تفاصيل هذا الإنجاز، أوضح المبتكران من منسوبي القوات البحرية، رئيس رقباء عطية الزهراني، ورقيب أول باسم الغامدي، أن الشرارة الأولى للفكرة انطلقت من واقع التجربة العملية في الميدان، والحاجة الماسة لإيجاد حلول مبتكرة توفر وسيلة آمنة تقلل من المخاطر العالية التي تواجه الجنود أثناء التحرك في المناطق المشتبه بتلوثها بالألغام. وأشارا إلى أن التصميم الهندسي للابتكار راعى بشكل أساسي أن يكون عمليًا وخفيف الوزن، بحيث لا يشكل عبئًا إضافيًا يعيق حركة الفرد المقاتل، مع ضمان سهولة استخدامه في مختلف التضاريس والبيئات القاسية.

ويكتسب هذا الابتكار أهمية بالغة عند النظر إليه في سياق التحديات الأمنية الحديثة، حيث تعد الألغام الأرضية والعبوات الناسفة من أخطر التهديدات التي تواجه القوات العسكرية حول العالم. وتكمن القيمة المضافة لهذا الابتكار في تحرير يدي الجندي من حمل أجهزة الكشف التقليدية الثقيلة، مما يبقيه في حالة جاهزية قتالية كاملة للتعامل مع أي تهديد مفاجئ أثناء عمليات التمشيط، وهو ما يعزز من فرص البقاء والنجاح في المهام.

ويأتي عرض هذا الابتكار ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي ليعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين الصناعات العسكرية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير بأيدي الكفاءات الوطنية. حيث يمثل المعرض منصة عالمية تتيح للمبتكرين السعوديين استعراض قدراتهم التنافسية أمام كبرى الشركات العالمية والوفود الرسمية.

ختاماً، يؤكد هذا الابتكار الميداني على كفاءة العنصر البشري السعودي وقدرته على تطويع التكنولوجيا لخدمة الاحتياجات العملياتية، حيث تم تطوير الجهاز باستخدام تقنيات كشف موثوقة ودمجها مع أنظمة إنذار ذكية تساعد المستخدم على تقدير المسافة من الهدف بدقة، مما يمثل إضافة قيمة لمنظومة التجهيزات الفردية للجندي السعودي.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نجاحها في منع دخول شحنات ضخمة من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتي بلغت كميتها نحو 1,671 طناً خلال الربع الأخير من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة ضمن استراتيجية الهيئة الرقابية المشددة على المنافذ الحدودية والأسواق المحلية لضمان سلامة ما يقدم للمستهلكين.

وكشفت الهيئة في تقريرها الحديث عن تنفيذ فرقها الرقابية لـ 11,547 جولة تفتيشية مكثفة، شملت 8,897 منشأة غذائية في مختلف مناطق المملكة. وقد أسفرت هذه الجولات الدقيقة عن ضبط 1,460 منشأة مخالفة، مما يعكس اليقظة العالية للمفتشين والتقنيات المتقدمة المستخدمة في رصد التجاوزات التي قد تهدد سلامة الغذاء.

مخاطر صحية وميكروبات فتاكة

أوضحت التحاليل المخبرية الدقيقة التي أجرتها مختبرات الهيئة أن المنتجات التي تم منع دخولها كانت ملوثة بمجموعة من الميكروبات الخطرة، أبرزها بكتيريا "الليستيريا" (Listeria Monocytogenes)، و"السالمونيلا" (Salmonella)، وجرثومة "الإشريكية القولونية" (E.coli). وتُعد هذه الميكروبات من المسببات الرئيسية لحالات التسمم الغذائي الحاد، وتشكل خطراً داهماً على الصحة العامة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

السياق الاستراتيجي وأهمية الرقابة

تكتسب هذه الجهود أهمية استثنائية في ظل التوسع الاقتصادي والنمو السكاني الذي تشهده المملكة، حيث يعد ضمان سلامة الواردات الغذائية ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الصحي الوطني. وتعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء كخط الدفاع الأول لمنع تسلل الأوبئة والأمراض المنقولة عبر الغذاء، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع جودة الحياة والصحة العامة على رأس أولوياتها. إن التصدي لهذه الشحنات الملوثة لا يحمي المستهلك فحسب، بل يجنب القطاع الصحي تكاليف باهظة قد تترتب على علاج حالات التسمم الجماعي.

عقوبات صارمة تصل إلى 10 ملايين ريال

وفي سياق متصل، شددت "الغذاء والدواء" على ضرورة التزام المستوردين والمنشآت التجارية بكافة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة قبل الشروع في عمليات الاستيراد. وحذرت الهيئة من أن التهاون في هذه المعايير سيواجه بحزم، مشيرة إلى أن النظام يكفل تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل إيقاف النشاط التجاري، والسجن، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مشبوهة عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدة استمرار حملاتها الاستباقية لضمان سوق غذائي آمن وموثوق.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في العاصمة الرياض. وقد شهدت الجلسة إصدار حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تمس مفاصل حيوية على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تصدرت الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر جدول الأعمال، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الخليجي.

أبعاد استراتيجية لمشروع الربط السككي مع قطر

تكتسب موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع مع دولة قطر أهمية قصوى تتجاوز البعد الثنائي؛ إذ تأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، وهو المشروع الحلم الذي يهدف لربط دول المجلس الست بشبكة قطارات موحدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط المباشر في تقليص زمن الرحلات بين البلدين بشكل كبير، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة البينية الذي يشهد نمواً ملحوظاً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سيعمل هذا المشروع اللوجستي الضخم على تعزيز التبادل التجاري وخفض تكاليف النقل والشحن، مما يصب في مصلحة الرؤى الاقتصادية الطموحة للبلدين (رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر 2030)، ويدعم تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول الخليج.

حراك دبلوماسي مكثف لتعزيز الشراكات الدولية

وفي سياق استعراض العلاقات الدولية، اطّلع المجلس في مستهل الجلسة على نتائج الحراك الدبلوماسي النشط للقيادة السعودية، والذي تضمن الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى المباحثات الرسمية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. ونوّه المجلس بالنتائج الإيجابية لهذه المباحثات التي تعكس ثقل المملكة السياسي وتثمر عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخدم المصالح المشتركة وتدعم الأولويات التنموية.

عودة العلاقات الاقتصادية مع سوريا ودعم الاستقرار الإقليمي

على الصعيد الإقليمي، جدد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي تطور لافت للعلاقات العربية البينية، أولت المملكة اهتماماً خاصاً بالملف السوري؛ حيث أشاد المجلس بزيارة الوفد السعودي الرفيع إلى دمشق.

وتهدف هذه الزيارة إلى تفعيل التعاون الاقتصادي وإطلاق مشاريع وعقود استراتيجية تشمل قطاعات حيوية تمس حياة المواطن السوري بشكل مباشر، مثل الطيران المدني، والاتصالات، والمياه، والصناعة، والتعليم. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار استئناف العلاقات وعودة سوريا لمحيطها العربي، حيث تسعى المملكة من خلال هذه الشراكات إلى المساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يعزز من فرص الاستقرار في المنطقة عموماً.

قرارات تنظيمية واتفاقيات نووية سلمية

واستكمالاً لجدول الأعمال الحافل، أصدر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية والاتفاقيات الدولية، شملت:

• الطاقة النووية: تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانبين الأردني والتركي حول مشاريع اتفاقيات للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مما يعكس توجه المملكة لتنويع مصادر الطاقة.
• تسهيلات السفر: الموافقة على اتفاقيات إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول مع كل من البوسنة والهرسك ومنغوليا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
• التعاون الثقافي والصحي: تعزيز أطر التعاون الثقافي مع جمهورية أوزبكستان، وتعميق التعاون الصحي مع الجمهورية العربية السورية.
• البيئة والتنظيم: تشكيل لجنة دائمة معنية بمادة الأسبستوس ومتابعة تطبيق حظرها حمايةً للصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على استمرار المملكة في نهجها الداعم للتعاون الدولي متعدد الأطراف، مشيداً بفوز المملكة برئاسة مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ومخرجات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يعزز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية عالمية.