الأخبار المحلية
إعدام مهرب الإمفيتامين في السعودية: تفاصيل القضية
إعدام مهرب إمفيتامين سعودي بالمنطقة الشرقية، رسالة حازمة ضد المخدرات، تعكس التزام المملكة بحماية المجتمع واستقراره.
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المنطقة الشرقية: رسالة حازمة ضد المخدرات
في خطوة جريئة وحازمة، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني مركي بن ضميري بن عقيل الرويلي، سعودي الجنسية، في المنطقة الشرقية. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لحكومة المملكة العربية السعودية في مكافحة آفة المخدرات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
الآيات القرآنية: الأساس الشرعي للعقوبة
استند البيان إلى مجموعة من الآيات القرآنية التي تؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن والنظام ومنع الفساد في الأرض. قال الله تعالى: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا، وإِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا. هذه الآيات تشكل الأساس الشرعي الذي استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها.
تفاصيل الجريمة والتحقيقات
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني بعد محاولته جلب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة. أسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، صدر حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وتنفيذ عقوبة القتل تعزيرًا بحقه.
التأكيد على الحزم والعدالة
أكدت وزارة الداخلية أن الحكم أصبح نهائيًا بعد تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بتنفيذه. تم تنفيذ الحكم يوم الأحد 20 / 4 / 1447هـ الموافق 12/ 10 / 2025م بالمنطقة الشرقية، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق العدالة وحماية المجتمع من خطر المخدرات.
رسالة تحذيرية للمجتمع
تشدد الوزارة على حرصها الشديد لحماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات وإيقاع أشد العقوبات بحق مهربيها ومروجيها. إن هذه العقوبات تأتي نتيجة لما تسببه المخدرات من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم.
تحذير واضح: لكل من تسول له نفسه التورط في مثل هذه الجرائم، فإن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم.
نظرة مستقبلية
التوقعات المستقبلية: مع استمرار جهود المملكة في مكافحة المخدرات وتطبيق القانون بحزم وعدالة، يتوقع أن تنخفض معدلات الجرائم المرتبطة بالمخدرات بشكل ملحوظ، مما يعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.