الأخبار المحلية
تعزيز مهنية التقاضي: أساس جودة المخرجات القضائية
تعزيز المهنية في التقاضي السعودي يضمن جودة المخرجات العدلية، اكتشف كيف يساهم تطوير مهنة المحاماة في تحقيق العدالة الفعّالة.
التطورات في القطاع العدلي السعودي: تعزيز المهنية وتطوير مهنة المحاماة
أكد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته للهيئة ولقائه بعدد من المحامين والمحاميات، على أهمية مراعاة الأصول المهنية في التقاضي كركيزة أساسية لضمان حسن سير الإجراءات وجودة المخرجات العدلية. وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي.
تعديلات تنظيمية لتعزيز مهنة المحاماة
أشار الوزير الصمعاني إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وهو ما يعكس التزام القيادة بتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بأدائها. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية لمكاتب المحاماة ودعمها لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
الالتزام بقواعد السلوك المهني
شدد وزير العدل على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني في علاقة المحامي بموكله والإعلام والجمهور. وأوضح أن الإخلال بهذه القواعد ينعكس سلبًا على الصورة المهنية والثقة العامة، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل على ترسيخ المؤسسية في جميع ممارساتها.
مشاريع نوعية لدعم المحامين وتحالفاتهم
أبرز الوزير حرص وزارة العدل، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، على تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية. ومن بين هذه المشاريع دعم تحالفات مكاتب المحاماة وتطوير بنيتها المؤسسية، بالإضافة إلى تمكين المحامين حديثي الترخيص وإعطائهم الأولوية في برامج الدعم والتأهيل.
مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية وتمكين المتدربين
تم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات المهمة مثل تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وتمكين المتدربين من خلال دبلومات القانون المتخصصة مثل الدبلوم العالي للقانون الجنائي والدبلوم العالي للقانون المدني. كما تم استعراض منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية ومشاريعها الحالية والمستقبلية ونسب الإنجاز فيها.
في الختام, تعكس هذه الجهود التطويرية رؤية المملكة العربية السعودية نحو تعزيز قطاع العدالة وضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة للمجتمع. إن التركيز على المهنية والشفافية والشراكات الاستراتيجية يؤكد التزام المملكة بتقديم نظام عدلي متقدم يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.