أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عن تحقيق المملكة العربية السعودية لإنجاز استثنائي باستقبالها 19.5 مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2025، وهو رقم يعكس القفزة الهائلة في الطاقة الاستيعابية والقدرات التنظيمية. ولم يقتصر الإنجاز على الأرقام، بل امتد ليشمل جودة التجربة، حيث تجاوزت نسبة رضا ضيوف الرحمن 90%، في شهادة عالمية على نجاح منظومة الخدمات المتكاملة التي تأتي ضمن مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.

خلفية تاريخية وشرف الخدمة

تتخذ المملكة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرفًا تاريخيًا ومسؤولية دينية عظمى منذ تأسيسها. وعلى مر العقود، تطورت هذه الخدمة من جهود تقليدية إلى منظومة مؤسسية متطورة تستخدم أحدث التقنيات والأساليب الإدارية لضمان سلامة وراحة الملايين. ويأتي هذا الإنجاز الأخير تتويجًا لعقود من الاستثمار في البنية التحتية للمشاعر المقدسة وتطوير الكفاءات البشرية، ليؤكد على الدور الريادي للمملكة في العالم الإسلامي.

تكامل الجهود وجودة الخدمات

أوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التناغم والتكامل بين جهود أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية. وسجلت مؤشرات الرضا أرقامًا تفصيلية لافتة، حيث بلغت 91% بين الحجاج و94% بين المعتمرين، مما يدل على دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ في كافة مراحل رحلتهم، بدءًا من الحصول على التأشيرة ومرورًا بالاستقبال في المنافذ، ووصولًا إلى التنقل والسكن وأداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

إثراء التجربة وتعزيز المشاركة المجتمعية

لم تقتصر الجهود على الجانب الخدمي والتنظيمي، بل امتدت لتشمل إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن. وفي هذا الإطار، تم تطوير وتأهيل 18 موقعًا تاريخيًا وإسلاميًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة ترتبط بالسيرة النبوية الشريفة، مما يتيح للزوار تعميق ارتباطهم الروحي وإضافة بُعد معرفي لرحلتهم. وعلى الصعيد المجتمعي، جسدت مشاركة أكثر من 184 ألف متطوع ومتطوعة أسمى صور التكاتف الوطني، حيث ساهموا بفعالية في أعمال الإرشاد والتنظيم وتقديم الخدمات الإنسانية، مما يعكس قيم العطاء المتجذرة في المجتمع السعودي.

الأثر الاستراتيجي ورؤية 2030

يُعد هذا الإنجاز ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر سنويًا. كما يعزز النجاح في إدارة هذه الحشود المليونية من مكانة المملكة على الساحة الدولية، ليس فقط كوجهة دينية، بل كنموذج رائد في إدارة الحشود والخدمات اللوجستية المعقدة. ويدعم هذا النجاح أيضًا أهداف التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قطاع السياحة الدينية كأحد أهم القطاعات غير النفطية.

واختتم البرنامج تأكيده بأن هذه المنجزات ما هي إلا امتداد للدعم اللامحدود والتوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اللذين يضعان خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولويات الدولة، مع تسخير كافة الإمكانيات لمواصلة الارتقاء بجودة الخدمات عامًا بعد عام.

في خطوة جديدة تؤكد عزم المملكة العربية السعودية على اجتثاث الفساد من جذوره وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الكبرى خلال الفترة الماضية. تأتي هذه الجهود في سياق الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها لضمان بيئة استثمارية جاذبة وحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. وتعد هذه الإعلانات الدورية من “نزاهة” جزءاً من سياسة الشفافية التي تنتهجها الهيئة لإطلاع الرأي العام على مستجدات جهودها في ملاحقة المتجاوزين.

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع بأحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق لحصوله على مبلغ (2,175,000) ريال من مواطنين اثنين “تم إيقافهما” يملكان كيانًا تجاريًّا ومقيم يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري آخر “تم إيقافه” مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، بالإضافة إلى قيامه بتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن بأحد المشاريع.

القضية الثانية: القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (500,000) ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة على أحد الكيانات التجارية بمبلغ إجمالي (384,295,150) ريالًا، ومن خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه (10,000,000) ريال استلم منها سابقًا مبلغ (4,500,000) ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري “تم إيقافه”، حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية “تم إيقافهم”.

القضية الثالثة: إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصولهم على مبلغ (850,000) ريال على دفعات من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2,160,000) ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.

القضية الخامسة: القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (300,000) ريال من أصل مبلغ (800,000) ريال متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام بذات المحافظة.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامهم بضوابط السلامة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق ومواطنين اثنين لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مبلغ (1,400,000) ريال من أحد المقيمين.

القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) ريال من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات كونه عضوًا في لجنة فحص العروض.

القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.

القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم “تم إيقافه” يعمل بشركة للمقاولات.

القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق لقيامه بتوظيف زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها.

تكتسب هذه القضايا أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة. إن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم، تبعث برسالة قوية مفادها أنه لا أحد فوق القانون، مما يعزز من سيادة النظام ويرسخ مبدأ العدالة. على الصعيد الاقتصادي، تساهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد من أهم المعايير التي يقيم بها المستثمرون بيئة أي دولة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.