استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، سفير المملكة المتحدة المعين حديثاً لدى المملكة العربية السعودية. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية القائمة. وقد رحب سمو أمير المنطقة بالسفير البريطاني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة لتوطيد جسور التواصل بين الشعبين والقيادتين.

عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية

تتمتع العلاقات السعودية البريطانية بتاريخ طويل وممتد لأكثر من قرن من الزمان، حيث تتسم بالمتانة والرسوخ على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتعد المملكة المتحدة شريكاً استراتيجياً رئيساً للمملكة العربية السعودية، حيث يعمل البلدان بشكل وثيق ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة. ويأتي هذا اللقاء ليؤكد استمرار هذا النهج التعاوني وحرص المسؤولين في كلا البلدين على الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

رؤية 2030 وآفاق التعاون المستقبلي

في ظل رؤية المملكة 2030، تشهد العلاقات الثنائية زخماً كبيراً، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية. وتلعب منطقة المدينة المنورة دوراً محورياً في هذه الرؤية الطموحة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن وتطوير البنية التحتية والسياحة الدينية. ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع الجانب البريطاني في تبادل الخبرات في مجالات إدارة الحشود، والخدمات اللوجستية، والتقنية، بما يساهم في إثراء تجربة الزوار والمعتمرين، بمن فيهم الزوار القادمون من المملكة المتحدة التي تضم جالية إسلامية كبيرة.

الأهمية الإقليمية والدولية

لا يقتصر تأثير هذه اللقاءات على الشأن المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية. فالتواصل المستمر بين قيادات المناطق والدبلوماسيين يعزز من التفاهم المشترك ويدعم جهود الاستقرار في المنطقة. كما يعكس هذا الاستقبال انفتاح منطقة المدينة المنورة على العالم، وترحيبها بالتعاون الدولي الذي يصب في مصلحة التنمية المستدامة، مما يؤكد مكانة المملكة كلاعب محوري في الساحة الدولية ومركز جذب للاستثمارات والشراكات العالمية.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 25,646 قراراً إدارياً بحق عدد من الوافدين والمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتأتي هذه القرارات كجزء من الحملات الميدانية والمتابعة الأمنية المستمرة التي تقوم بها الجهات المختصة لضبط مخالفي الأنظمة في كافة مناطق المملكة، لضمان استقرار الأمن وتنظيم سوق العمل.

تنوع العقوبات والإجراءات النظامية

أوضحت المديرية أن القرارات الإدارية الصادرة تنوعت لتشمل عقوبات متعددة تتناسب مع حجم ونوع المخالفة المرتكبة. وتضمنت هذه العقوبات فرض غرامات مالية متفاوتة، وعقوبات بالسجن لمدد محددة، بالإضافة إلى قرارات بالترحيل خارج المملكة مع وضع المدرجين على قوائم المنع من الدخول مستقبلاً. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد استكمال كافة الخطوات القانونية والنظامية اللازمة لضمان تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بحزم.

سياق الحملات الأمنية المستمرة

تندرج هذه الإحصائية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة، ومنها الجوازات، لملاحقة وضبط كل من يخالف أنظمة الدولة. وتعمل المملكة منذ سنوات على تطبيق استراتيجيات صارمة لتعقب المخالفين، مثل حملة «وطن بلا مخالف»، التي تهدف إلى تسوية أوضاع العمالة الوافدة وترحيل من لا يملكون مسوغاً قانونياً للبقاء. وتعكس هذه الأرقام الكبيرة جدية السلطات في التعامل مع ملف المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.

الأهمية الأمنية والاقتصادية

لهذه الإجراءات أبعاد تتجاوز مجرد العقاب الفردي؛ فهي تهدف بشكل رئيسي إلى حماية الأمن الوطني من خلال منع تسلل مجهولي الهوية أو بقاء أشخاص بصفة غير نظامية، مما قد يشكل ثغرة أمنية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم ضبط مخالفي نظام العمل في تقليص حجم الاقتصاد الخفي، ومحاربة التستر التجاري، وتوفير بيئة عمل عادلة وتنافسية للمواطنين والمقيمين النظاميين، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنظيم سوق العمل.

دعوة للتعاون والتحذير من التستر

وفي ختام بيانها، دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وأكدت أن التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المخالفين يعد واجباً وطنياً يساهم في حماية المجتمع، مشددة على أن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في مساعدة هؤلاء المخالفين.

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي تشمل 54,062 قطعة عقارية موزعة على مناطق حيوية في المملكة. وحددت الهيئة نهاية يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 27 نوفمبر 2025م، كموعد نهائي لإتمام عمليات التسجيل في 4 أحياء بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى أحياء واسعة في المنطقة الشرقية تشمل 32 حيّاً في الأحساء، و10 أحياء في الجبيل، و10 أحياء في رأس تنورة.

قائمة الأحياء المشمولة بانتهاء المهلة

أوضحت الهيئة التفاصيل الجغرافية للمناطق المستهدفة، حيث ينتهي التسجيل في محافظة جدة لأجزاء من أحياء الشاطئ، الأندلس، الشراع، والأمواج. أما في المنطقة الشرقية، وتحديداً محافظة الأحساء، فتشمل القائمة أحياء: الفيصلية الثاني، الحزام الذهبي، الفيصل، القادسية، الياسمين، اليرموك، محاسن أرامكو (الأول والثاني)، محاسن الثاني، وأجزاء من (أم سبعة، الراشدية الأول، النزهة، قرطبة، محيرس، الورود الثاني، ومنطقة الغويبة الزراعية)، بالإضافة إلى أحياء الصناعية، الورود الأول، وبلدات الجشة والطرف، والإسكان، الخزامى، الروضة، السهلة، المجصة، النخيل، مجمع الدوائر الحكومية، مدينة التمور، وهجر (الأول، الثاني، والرابع).

وفي محافظة رأس تنورة، تشمل المهلة أحياء: النعيم، قرطبة، الزهور، الفيحاء، الروضة، الدانة، المنتزه، الأندلس، والصناعيتين الأولى والثانية. بينما تضم قائمة الجبيل أحياء: الجوهرة، الروضة، الربوة، السلام، الحمراء، البحر، غرناطة، قرطبة، اشبيلية، والعزيزية.

أهمية التسجيل العيني ومستقبل العقار في المملكة

يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وتعزيز موثوقيته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة الثروة العقارية. ويُعد نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية من التعامل بالصكوك التقليدية إلى نظام السجل العقاري الرقمي الموحد، الذي يمنح كل وحدة عقارية «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات جيومكانية دقيقة، مما يقضي على تداخل الملكيات والنزاعات العقارية التي كانت تحدث سابقاً بسبب عدم دقة الأوصاف.

ويساهم هذا المشروع الوطني في رفع كفاءة السوق العقاري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة شفافة وآمنة للتداول العقاري. كما يسهل عمليات البيع والشراء والرهن، حيث يضمن السجل العقاري حقوق جميع الأطراف ويوثق كافة التصرفات التي تطرأ على العقار بشكل لحظي وموثوق.

دعوة للملاك وتحذير من الغرامات

جددت الهيئة دعوتها لملاك العقارات في المناطق المذكورة لسرعة التسجيل عبر منصة «السجل العقاري» (www.rer.sa) قبل انتهاء المهلة لتجنب العقوبات. وأكدت أن التخلف عن التسجيل يعرض الملاك للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. ويجدر بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) هي الجهة المنفذة لهذه العمليات، مستخدمة أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لضمان دقة وسرعة الإجراءات.