في ظل الترقب المستمر للأداء المالي للمملكة العربية السعودية مع اقتراب النصف الثاني من العقد الحالي، يبرز الحديث عن ميزانية السعودية 2026 كواحدة من المحطات المفصلية في رحلة تحقيق رؤية 2030. وقد أشار خبراء اقتصاديون في حديثهم لصحيفة «عكاظ» إلى أن الرسالة المركزية لهذه الميزانية تتجاوز مجرد الأرقام التقليدية للإيرادات والمصروفات، لتعكس نضجاً في السياسات المالية واستمراراً في نهج التنويع الاقتصادي.

الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل

يرى المحللون أن العنوان الأبرز لميزانية 2026 يتمحور حول «الاستدامة المالية». فبعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي بدأت فعلياً مع إطلاق رؤية المملكة 2030، تهدف الميزانيات التقديرية للأعوام القادمة إلى تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية. وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد ثماراً ملموسة للمشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، مما يقلل تدريجياً من الاعتماد الكلي على تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

سياق تاريخي: من العجز إلى التوازن والفوائض الموجهة

لفهم أهمية ميزانية 2026، يجب النظر إلى السياق التاريخي للتطور المالي في المملكة. فمنذ عام 2016، تبنت وزارة المالية سياسة البيان التمهيدي للميزانية، مما أضفى شفافية غير مسبوقة ومكّن القطاع الخاص من التخطيط المستقبلي. وقد تحولت الميزانية من التركيز على سد العجز في فترات انخفاض أسعار النفط، إلى التركيز على كفاءة الإنفاق وتوجيه الفوائض -عند تحققها- نحو تعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية، وهو النهج المتوقع استمراره وتكريسه في عام 2026.

مرحلة الحصاد لمشاريع الرؤية

تكتسب ميزانية 2026 أهمية خاصة كونها تأتي في مرحلة «منتصف الطريق» المتقدمة نحو عام 2030. يتوقع الاقتصاديون أن تخصص هذه الميزانية نفقات رأسمالية ضخمة لاستكمال البنية التحتية للمشاريع العملاقة مثل «نيوم»، و«القدية»، و«مشروع البحر الأحمر». هذه المشاريع لن تكون مجرد بنود إنفاق، بل ستبدأ في هذا التوقيت بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من متانة الاقتصاد المحلي.

التأثير الإقليمي والدولي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبعث السياسة المالية للمملكة لعام 2026 برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب. فالحفاظ على سقوف إنفاق منضبطة مع استمرار الإنفاق التوسعي في القطاعات الاستراتيجية يعزز من التصنيف الائتماني للمملكة. كما أن استقرار الاقتصاد السعودي يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار اقتصاد المنطقة ككل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المتذبذبة. إن التزام المملكة بالانضباط المالي يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في مجموعة العشرين، وشريك موثوق في التجارة العالمية.

أكد رئيس الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث، محمود معلم عبد الله، أن المملكة العربية السعودية كانت الدولة الأولى التي استجابت للنداء الإنساني العاجل الذي أطلقته الحكومة الصومالية لمواجهة موجة الجفاف الحادة التي تضرب البلاد. وجاء هذا التصريح ليشيد بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة في العمل الإنساني، حيث سارعت بتقديم يد العون والمساعدة الفورية لتخفيف معاناة الشعب الصومالي في ظل ظروف مناخية قاسية.

استجابة فورية عبر الجسور الإغاثية

أوضح المسؤول الصومالي أن الاستجابة السعودية لم تقتصر على الوعود، بل تُرجمت فوراً إلى واقع ملموس من خلال تسيير جسور جوية وبحرية محملة بأطنان من المواد الغذائية، والطبية، والإيوائية. ويأتي هذا التحرك السريع غالباً عبر ذراع المملكة الإنساني، “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، الذي يعمل وفق آليات منظمة لضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً في الأقاليم الصومالية المختلفة، مما ساهم في إنقاذ حياة الآلاف من الأسر التي كانت تواجه خطر المجاعة المحقق.

سياق الأزمة: الجفاف في القرن الأفريقي

تأتي هذه المساعدات في وقت تمر فيه منطقة القرن الأفريقي، والصومال تحديداً، بواحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود. وتشير التقارير الأممية إلى أن انحباس الأمطار لعدة مواسم متتالية أدى إلى جفاف مصادر المياه ونفوق الماشية التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم، مما تسبب في نزوح جماعي نحو المخيمات بحثاً عن الغذاء والماء. وتعد هذه الأزمة البيئية والإنسانية تحدياً كبيراً يتطلب تكاتفاً دولياً، حيث دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

عمق العلاقات السعودية الصومالية

لا تعد هذه المبادرة غريبة على المملكة العربية السعودية، حيث ترتبط الرياض ومقديشو بعلاقات تاريخية وأخوية عميقة. ولطالما كانت المملكة داعماً رئيسياً للصومال في مختلف المحافل الدولية، فضلاً عن دعمها المستمر لمشاريع التنمية والاستقرار. وتنظر الحكومة الصومالية إلى الدعم السعودي كركيزة أساسية في مواجهة الكوارث الطبيعية، حيث يعكس هذا الموقف التزام المملكة بمسؤولياتها تجاه الدول العربية والإسلامية وتجاه الإنسانية جمعاء.

الأثر المتوقع للمساعدات

من المتوقع أن يسهم هذا التدخل السعودي العاجل في تقليل حدة الكارثة الإنسانية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، مما يقلل من موجات النزوح الداخلي. كما أن المبادرة السعودية تشكل حافزاً للمجتمع الدولي والمنظمات المانحة الأخرى للإسراع في تقديم تعهداتها المالية والإغاثية، حيث تضع المملكة معياراً لسرعة الاستجابة وفعالية التنسيق في إدارة الأزمات والكوارث.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في لقاء يعكس عمق الروابط بين القيادة والشعب، جمعاً من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، والمشايخ، والمعالي، وجمهوراً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

وفي مستهل اللقاء، بادل سمو ولي العهد الحضور التحية والتقدير، مؤكداً على المكانة العالية التي يحظى بها أبناء الوطن لدى القيادة الرشيدة. وقد ساد اللقاء أجواء من الألفة والمودة التي تجسد طبيعة العلاقة المتينة التي تربط ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بمواطنيهم من مختلف شرائح المجتمع.

ترسيخ لسياسة الباب المفتوح

يأتي هذا الاستقبال امتداداً لنهج تاريخي راسخ اختطته الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، والمتمثل في سياسة الباب المفتوح. وتعد هذه السياسة ركيزة أساسية في نظام الحكم السعودي، حيث يحرص ملوك المملكة وولاية عهدهم باستمرار على عقد مجالس دورية لاستقبال المواطنين والعلماء والأمراء، للاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم بشكل مباشر، دون حواجز.

هذا التقليد العريق ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل هو ممارسة فعلية تعزز من مفهوم "الأسرة الواحدة" الذي يميز المجتمع السعودي. فمن خلال هذه المجالس، يتم تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الشؤون العامة، مما يعزز الثقة المتبادلة ويؤكد على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة الأول.

أهمية التلاحم الوطني وتأثيره

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. فالتواصل المستمر بين القيادة، ممثلة بسمو ولي العهد، وبين النخب العلمية والاجتماعية وعموم المواطنين، يرسل رسائل طمأنة واستقرار على المستويين المحلي والإقليمي. إنه يؤكد أن مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها سموه تسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على القيم الأصيلة والتقاليد العريقة للمجتمع السعودي.

كما يبرز اللقاء الدور المحوري للعلماء والمشايخ في المجتمع، وتقدير القيادة لمكانتهم ودورهم في تعزيز القيم الإسلامية الوسطية واللحمة الوطنية. إن هذا التناغم بين القيادة السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية يشكل سداً منيعاً أمام التحديات، ويعزز من الجبهة الداخلية للمملكة، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي نظراً لثقل المملكة السياسي والديني.

وفي ختام الاستقبال، عبر الجميع عن شكرهم وامتنانهم لسمو ولي العهد على حفاوة الاستقبال، سائلين الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.