إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي لتعزيز خدمات المصالحة في المملكة

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات المصالحة وتسهيل الوصول إليها، وجه وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للوزارة في تطوير القطاع العدلي وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.

تطوير مستمر لمنظومة المصالحة

يمثل الإصدار الجديد من منصة تراضي امتدادًا لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية. ويهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة المصالحة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يسهم في تسريع إجراءات الصلح وتسهيل الوصول إليه. تتضمن التحسينات الجديدة حزمة من التطويرات التي تركز على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات وإجراءات المصالحة.

بيئة رقمية آمنة وموثوقة

من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية في بيئة رقمية آمنة، تسعى المنصة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمة وتحسين تجربة المستفيد وزيادة مستويات الرضا. تمكن منصة تراضي أطراف الدعوى والمصلحين المعتمدين من عقد جلسات المصالحة سواء حضورياً أو عن بُعد عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بإصدار وثيقة الصلح.

وثائق صلح تنفيذية

تُعتبر وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، مما يجعلها أداة موثوقة وفعالة لحل النزاعات دون الحاجة للتقاضي التقليدي. هذا يعكس التزام وزارة العدل بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تخفيف العبء على المحاكم وتعزيز العدالة السريعة والفعالة.

السياق الاستراتيجي والدبلوماسي للمملكة

تعكس هذه المبادرة حرص المملكة العربية السعودية على تبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز الكفاءة والشفافية في النظام القضائي. كما أنها تعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في المنطقة يسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.

من خلال هذه الخطوات، تظهر السعودية قدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار والتقاليد القانونية الراسخة، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويعطي دفعة قوية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

ختاماً, يمثل إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي خطوة مهمة نحو تحسين نظام العدالة السعودي وجعله أكثر فاعلية وكفاءة. إن التركيز على الحلول الرقمية والابتكار يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز العدالة والوصول إليها بسهولة ويسر لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.

لقاء قيادي لتعزيز التعاون الديني في المملكة

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز القيم الإسلامية وتوجيه المجتمع نحو الفهم الصحيح للدين، استقبل مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. اللقاء الذي جرى في مقر الرئاسة بالرياض شهد حضور شخصيات دينية بارزة، من بينها الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.

تعزيز دور المساجد والجوامع

خلال اللقاء، أثنى المفتي على الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في إدارة شؤون المساجد والجوامع في المملكة. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في توجيه الناس نحو فهم صحيح للأمور والواجبات الدينية وفق رسالة الإسلام السمحة. هذا التوجيه يأتي في إطار سعي المملكة لتعزيز الوعي الديني بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.

تهنئة وثقة ملكية

من جانبه، أعرب الوزير آل الشيخ عن تهانيه للمفتي بمناسبة الثقة الملكية التي مُنحت له بتعيينه مفتياً عاماً للمملكة ورئيساً لهيئة كبار العلماء. وعبّر عن أمله بأن يواصل المفتي جهوده لخدمة الإسلام والمسلمين بما يتماشى مع رسالة هيئة كبار العلماء السامية.

السياق التاريخي والدور الاستراتيجي

تاريخياً، لعبت المؤسسات الدينية في السعودية دوراً محورياً في توجيه المجتمع وتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة. ويأتي هذا اللقاء ليؤكد على استمرار هذا الدور الحيوي الذي تسعى القيادة السعودية إلى تعزيزه من خلال دعم الشخصيات الدينية البارزة والمؤسسات المعنية بالشؤون الإسلامية.

التوازن الاستراتيجي والدبلوماسية السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة خاصة في العالم الإسلامي كونها مهد الدين الإسلامي وموقع الحرمين الشريفين. ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعكس التزام القيادة السعودية بتعزيز القيم الإسلامية ودعم المؤسسات الدينية لتحقيق الأهداف المشتركة. كما أن هذه الجهود تبرز قدرة المملكة على تحقيق توازن استراتيجي بين الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية والانفتاح على العالم الخارجي.

في الختام، يعكس هذا اللقاء بين القيادات الدينية مدى الالتزام السعودي بتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الإسلامي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع السعودي وفق رؤية 2030 الطموحة.

المؤتمر السادس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي: منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي

تستضيف هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية المؤتمر السادس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والذي سيُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2025. يجمع هذا الحدث الأكاديمي البارز نخبة من المختصين وصُنّاع القرار من أكثر من 30 دولة، ويهدف إلى استعراض ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي.

أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية

يأتي المؤتمر تحت عنوان نحو ممارسات ضمان جودة عالية الأثر: مشاركة أصحاب المصلحة وتمكين الطلبة، حيث يسعى إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ومؤسسات التعليم العالي. يشتمل البرنامج على أربع جلسات علمية مركزة وأكثر من 50 ورقة علمية محكمة، مما يوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الهيئات والأكاديميين والباحثين.

كما يهدف المؤتمر إلى تمكين الطلبة من لعب دور أكبر في صنع القرار وتطوير معايير الجودة ومحتوى المناهج الدراسية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير نظام تعليمي يتسم بالمرونة والجودة العالية.

الدور الريادي للمملكة العربية السعودية

تأتي استضافة هذا الحدث تقديراً للدور الريادي الذي تقوم به المملكة، ممثلة بهيئة تقويم التعليم والتدريب، في مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي. تُعد الهيئة عضواً مؤسساً وفاعلاً في الشبكة العربية لضمان الجودة، وتشارك بانتظام في فعاليات الشبكة إقليمياً ودولياً، مما رسّخ مكانتها كبيت خبرة إقليمي وعالمي.

يمثل المؤتمر فرصة لاستعراض التجربة السعودية الرائدة في تطوير ممارسات الجودة في التعليم العالي، بما يشمل تطبيق النموذج السعودي للجودة، الذي يُعتبر نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.

مشاركة دولية واسعة وتأثير متوقع

يتوقع حضور ما يقارب 1,000 مشارك يمثلون أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بجودة مؤسسات التعليم العالي وهيئات الاعتماد والجودة بالوطن العربي والأكاديميين والباحثين والطلبة والخريجين وممثلي سوق العمل. هذه المشاركة الواسعة تؤكد أهمية المؤتمر كمنصة للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية بالجودة التعليمية.

من خلال هذه الفعالية الدولية الكبرى، تسعى المملكة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتميز التعليمي وضمان الجودة الأكاديمية. كما يعكس دعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات التزامها بتطوير قطاع التعليم بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

ختامًا: نحو مستقبل تعليمي مشرق

يمثل هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال ضمان جودة التعليم العالي. ومن خلال تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية والمحلية، يمكن للمشاركين بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم.