الثقافة: رافد اقتصادي وفخر وطني في السعودية

الثقافة كمحرك اقتصادي في المملكة العربية السعودية

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس عمار بن محمد نقادي، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثقافي، أن الثقافة أصبحت تمثل رافدًا اقتصاديًا مهمًا ومصدرًا للفخر الوطني. وأشار إلى أن القطاع الثقافي يسير على أساس قوي يجعله جزءًا متناميًا من الناتج المحلي الإجمالي.

المؤشرات المالية للقطاع الثقافي

أوضح نقادي أن الثقافة تساهم بنسبة 1.6 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. هذه النسبة تعكس بداية قوية لقطاع ناشئ ولكنه واعد، حيث يوفر نحو 230 ألف وظيفة. هذه الأرقام تشير إلى إمكانيات كبيرة للنمو المستقبلي، خاصة مع التوجهات الحكومية لدعم هذا القطاع.

الأصول الثقافية كمحفز للنمو الاقتصادي

تمتلك المملكة ثروة كبيرة من الأصول الثقافية، بما في ذلك ثمانية مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل العلا وجبة والبلد والطُبيق. بالإضافة إلى ذلك، هناك 16 عنصرًا من التراث غير المادي الذي يحفظ التقاليد السعودية الأصيلة. هذه الأصول توفر قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز السياحة الثقافية وزيادة الإيرادات.

السياسات الداعمة للاستثمار الثقافي

لتوظيف هذه الأصول بشكل فعال، أكد نقادي على أهمية تبني أدوات وسياسات داعمة تشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والفيزيائية لتعزيز الاتصال. كما أشار إلى دور صندوق التنمية الثقافي في توفير التمويل اللازم للمشاريع الثقافية والاستثمار في رأس المال البشري عبر برامج التدريب والابتعاث.

التوقعات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي

مع استمرار الدعم الحكومي وتبني السياسات الصحيحة، يُتوقع أن يشهد القطاع الثقافي نموًا مضاعفًا خلال السنوات القادمة. هذا النمو لن يقتصر فقط على زيادة مساهمة الثقافة في الناتج المحلي الإجمالي بل سيتجاوز ذلك ليؤثر إيجابياً على الاقتصاد العالمي عبر تعزيز مكانة المملكة كوجهة ثقافية وسياحية.

على المستوى المحلي، يمكن لهذا النمو أن يعزز التنوع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. أما عالميًا، فإن تعزيز السياحة الثقافية قد يزيد من تدفق الزوار الدوليين ويعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المملكة والدول الأخرى.

الخلاصة: الثقافة كعنصر استراتيجي للتنمية المستدامة

إن التركيز الحالي على تطوير القطاع الثقافي يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني. ومع وجود الأسس القوية والسياسات الداعمة، يبدو المستقبل مشرقاً لهذا القطاع الذي يحمل وعداً كبيراً بتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.