اختتمت شركة الرياض القابضة مشاركتها المتميزة والناجحة في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور دولي ومحلي واسع النطاق. وقد شكل جناح الشركة نقطة جذب رئيسية للزوار والمستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري، حيث استعرضت الشركة من خلاله محفظتها المتنوعة من المشاريع التنموية والحضرية التي تساهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني لمدينة الرياض.

أهمية المشاركة في الحدث العقاري الأكبر

تأتي مشاركة الرياض القابضة في هذا المحفل العالمي انطلاقاً من دورها الريادي كذراع استثماري وتطويري حيوي في العاصمة. ويُعد معرض سيتي سكيب العالمي المنصة الأبرز عالمياً في قطاع العقارات، حيث يجمع تحت سقف واحد كبار المطورين العقارين، والمهندسين المعماريين، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقد أتاح المعرض للشركة فرصة استراتيجية لإبراز دورها في تعزيز البنية التحتية التجارية والخدمية، وتسليط الضوء على مشاريعها التي تدمج بين الأصالة والحداثة، بما يتماشى مع هوية الرياض المتجددة.

سياق التحول الحضري ورؤية 2030

لا يمكن فصل هذا النجاح عن السياق العام الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. فالمملكة تشهد طفرة عقارية وعمرانية غير مسبوقة، تهدف إلى رفع جودة الحياة وجعل الرياض واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم. وتلعب شركة الرياض القابضة دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال تطوير الأسواق العامة والمراكز التجارية التي تخدم سكان العاصمة وزوارها، مما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة استثمارية وسياحية.

الأثر الاقتصادي والاستثماري

لقد ساهم تواجد الشركات الكبرى مثل الرياض القابضة في سيتي سكيب في تعزيز الثقة بمتانة السوق العقاري السعودي. وتكتسب هذه المشاركة أهميتها من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية، مما يسهم في ضخ استثمارات نوعية في العاصمة. إن التفاعل الكبير الذي شهده المعرض يعكس الرغبة الدولية في الدخول إلى السوق السعودي، الذي بات يُنظر إليه كأحد أكثر الأسواق نمواً واستقراراً في المنطقة.

نظرة مستقبلية

مع اختتام فعاليات المعرض، تؤكد شركة الرياض القابضة عزمها على المضي قدماً في تنفيذ خططها الطموحة، مستفيدة من الزخم الكبير الذي حققه سيتي سكيب العالمي. وتستمر الشركة في التزامها بتقديم مشاريع نوعية تدعم التنمية المستدامة، وتلبي تطلعات المجتمع، وتسهم بفعالية في تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لقطاع الإسكان والتطوير العقاري في المملكة.

شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً علمياً بارزاً، حيث رعى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي. ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود البحثية والعلمية المتميزة التي قدمها نخبة من العلماء والباحثين، وتأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بدعم مسيرة العلم والابتكار في المملكة العربية السعودية.

شراكة استراتيجية لخدمة البحث العلمي

تُعد جائزة المراعي للإبداع العلمي ثمرة لشراكة استراتيجية ناجحة وطويلة الأمد بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) وشركة المراعي. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم البنية التحتية للبحث العلمي. وتتولى المدينة الجوانب العلمية والتحكيمية للجائزة لضمان أعلى معايير النزاهة والموضوعية، بينما تقدم شركة المراعي الدعم المادي واللوجستي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية الوطنية.

تاريخ عريق ومكانة مرموقة

لا يعتبر هذا الحدث وليد اللحظة، فالجائزة انطلقت منذ عام 2001م، لتكون واحدة من أوائل الجوائز المحلية التي يتبناها القطاع الخاص لدعم العلماء في المملكة. وعلى مدار سنواتها الطويلة، حظيت الجائزة باعتماد المجلس الأعلى للجوائز، مما أكسبها ثقلاً أكاديمياً ومكانة مرموقة في الأوساط العلمية. وقد ساهمت الجائزة في إبراز العديد من الأسماء اللامعة التي قدمت إسهامات جليلة في مجالات الطب، والهندسة، والعلوم الأساسية.

فروع الجائزة وتنوع المجالات

يغطي تكريم أمير الرياض للفائزين عدة فروع رئيسية تشملها الجائزة عادة، وهي: جائزة العالم المتميز، وجائزة العمل الإبداعي، وجائزة الوحدة البحثية. يضمن هذا التنوع شمولية التكريم للأفراد والمؤسسات البحثية على حد سواء، مما يخلق بيئة تنافسية إيجابية تحفز على المزيد من الإنتاج العلمي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

الأثر الوطني ومواكبة رؤية 2030

يكتسب هذا الحدث أهمية مضاعفة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تضع الابتكار والبحث العلمي في صلب خططها للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. إن تكريم المبدعين لا يقتصر أثره على الاحتفاء بالإنجاز الحالي فحسب، بل يمتد ليكون حافزاً للأجيال القادمة من الباحثين والطلاب. كما يعكس الحدث التزام القطاع الخاص السعودي بدوره التنموي، مؤكداً أن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأمثل لمستقبل مستدام ومزدهر للمملكة والمنطقة بأسرها.

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وذلك في خطوة تعكس استمرار المملكة العربية السعودية في نهجها الاستراتيجي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي إقرار ميزانية عام 2026م تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، والتي هدفت بشكل رئيسي إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتنويع القاعدة الاقتصادية. وقد أكد المجلس خلال الجلسة على أن الميزانية الجديدة تركز على الاستمرار في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يضمن تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

تعزيز المكتسبات الاقتصادية واستكمال مسيرة الرؤية

تمثل ميزانية 2026م محطة مفصلية في مسيرة رؤية 2030، حيث تأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً تنموياً غير مسبوق في مختلف القطاعات. وتركز السياسات المالية لهذا العام على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية. كما تعكس الأرقام والتوجهات المعلنة حرص القيادة الرشيدة على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة.

الاستدامة المالية في مواجهة التحديات العالمية

في سياق التحولات الاقتصادية العالمية، تبرز أهمية ميزانية 2026م في تعزيز متانة المركز المالي للمملكة. فقد عملت الحكومة على بناء احتياطيات مالية قوية وتبني سياسات تحوطية تمكنها من التعامل مع أي تقلبات في أسواق الطاقة أو الاقتصاد العالمي. ويشير الخبراء إلى أن استمرار المملكة في تسجيل معدلات نمو إيجابية في الأنشطة غير النفطية يعد دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تم تبنيها، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي.

الإنفاق الاستراتيجي والمشاريع العملاقة

من المتوقع أن تشهد ميزانية هذا العام استمراراً في الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو المشاريع العملاقة والمبادرات الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد. وتلعب هذه المشاريع دوراً حيوياً في خلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تولي الميزانية اهتماماً خاصاً بقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، مما يؤكد أن المواطن يظل هو المحور الأول للتنمية والهدف الأسمى للسياسات الحكومية.