أفضل 5 كاميرات مراقبة لسيارات نقل الأموال والمعادن الثمينة

الأمن العام: تعديلات جوهرية على نظام نقل النقود والمعادن الثمينة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان وتحسين كفاءة عمليات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، اقترح الأمن العام السعودي تعديلات مهمة على لائحة النظام المعمول بها منذ 13 عامًا.

كاميرات مراقبة وغرفة تحكم متطورة

أبرز ما جاء في التعديلات هو اشتراط وجود 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في سيارات النقل. هذه الكاميرات ستتيح للمسؤولين الاطلاع على التسجيلات بشكل مستمر والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 90 يومًا.

كما تتضمن التعديلات إنشاء غرفة مراقبة وتحكم في المدينة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، مما يمكنها من تحديد مواقع سيارات النقل وإيقافها عند الضرورة.

تواصل مستمر مع الجهات الأمنية

وفقًا للتعديلات المقترحة، يجب على الشركات إبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمناطق التي يُعمل بها ومركز عمليات الأمن العام بالمناطق الأخرى بجدول يومي يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلات قبل بدئها بثلاث ساعات على الأقل.

هذا التواصل المستمر يهدف إلى ضمان سلامة المنقولات وعدم توقف السيارات إلا في الحالات الطارئة، مع الالتزام بخط السير المحدد مسبقًا.

ضوابط صارمة للسيارات غير السعودية

التعديلات لم تغفل عن السيارات غير السعودية المخصصة لنقل النقود من الخارج. حيث اشترطت أن تكون هذه السيارات مطابقة للمواصفات الفنية وفق تصاريح صادرة من بلدها الأصلي.

كما يجب أن تلتزم الجهات المستوردة بتسيير سيارة حراسة مرافقة تابعة لشركة محلية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، لضمان أمان عملية النقل حتى وصولها للجهة المستفيدة وعودتها للدائرة الجمركية.

تحليل وتوقعات مستقبلية

هذه التعديلات تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الأمان والكفاءة في قطاع حساس مثل نقل النقود والمعادن الثمينة.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل المخاطر المرتبطة بالنقل وزيادة الثقة لدى العملاء والشركات. كما أنها قد تشجع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بفضل البيئة الآمنة التي توفرها اللوائح الجديدة.