تطبيق حضوري يضمن إثبات الحضور والانصراف حتى مع الأعطال

تطبيق “حضوري” ومرونة جديدة في تسجيل الحضور والانصراف

أعلنت وزارة التعليم عن تحديثات جديدة في استخدام تطبيق “حضوري”، الذي يُستخدم لتسجيل حضور وانصراف المعلمين والمعلمات. الهدف من هذه التحديثات هو تجنب المشاكل التقنية التي قد تؤدي إلى تأخير تسجيل الدخول أو الخروج من النظام.

صلاحيات جديدة لمديري المدارس

من ضمن التحديثات، تم منح مديري ومديرات المدارس صلاحية تعديل أوقات الحضور والانصراف يدوياً. هذا يعني أنه إذا واجه التطبيق أي خلل مثل تعليق الدخول أو تأخر استجابة النظام، يمكن للمدير التدخل وتعديل الأوقات لتطابق الوقت الفعلي لحضور المعلم.

على سبيل المثال، إذا حضر معلم إلى المدرسة في الساعة 6:30 صباحاً ولم يتمكن التطبيق من تسجيل حضوره إلا في الساعة 6:50 صباحاً، يحق للمدير تعديل الوقت لضمان عدم تضرر المعلم بسبب المشكلة التقنية.

آلية التنفيذ

لتنفيذ هذه التعديلات، يقوم المدير بتحميل ملف Excel من تطبيق “حضوري”، ويقوم بتعبئته بالبيانات الصحيحة ثم يرفعه ويرسله إلى وحدة متابعة الدوام في إدارات التعليم لاعتماد التعديلات. هذا الإجراء يضمن أن جميع البيانات صحيحة ومحدثة بما يتماشى مع الواقع الفعلي للحضور والانصراف.

تقنيات إنترنت الأشياء والتحول الرقمي

يُعتبر تطبيق “حضوري” جزءاً من جهود الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز دقة الانضباط الوظيفي. يعتمد التطبيق على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، حيث يستخدم بصمة الوجه أو الصوت أو الإصبع لكل موظف لتسجيل الحضور والانصراف.

إنترنت الأشياء هو مفهوم يشير إلى شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت والتي يمكنها التواصل مع بعضها البعض وتبادل البيانات. في حالة تطبيق “حضوري”، تُستخدم هذه التقنية لضمان دقة وسهولة عملية تسجيل الحضور والانصراف دون الحاجة للتدخل اليدوي المعتاد.

التأثير على الحياة اليومية للمعلمين

هذه التحديثات لها تأثير مباشر على حياة المعلمين اليومية. فهي توفر لهم راحة البال بأن حضورهم وانصرافهم سيتم تسجيلهما بدقة حتى لو حدثت مشاكل تقنية. كما أنها تعكس ثقة الوزارة بقدرة مديري المدارس على إدارة الأمور بشكل مرن وفعّال.

في المستقبل، يمكن أن تسهم هذه التقنيات في تحسين بيئة العمل بشكل عام، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين والمعلمين على حد سواء.

الخلاصة

تُظهر هذه الخطوة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تحسين العمليات الإدارية والتعليمية بشكل كبير. بتقديم حلول مرنة لمشاكل تقنية محتملة، تضمن وزارة التعليم أن يكون التركيز الرئيسي دائماً على العملية التعليمية وجودتها بدلاً من الانشغال بالمشكلات الإدارية الروتينية.