أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق مبادرة “ترميز المقاولين”، وهي خطوة تنظيمية استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المشاريع البلدية والإسكانية في المملكة العربية السعودية. تسعى المبادرة بشكل أساسي إلى رفع كفاءة تسليم المشاريع، وتعزيز جودة التنفيذ، وضمان التعاقد مع المقاولين ذوي الكفاءة والخبرة، بما يخدم الأهداف التنموية الشاملة للبلاد.

سياق المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030

تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المملكة طفرة تنموية غير مسبوقة في قطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، مدفوعة بمستهدفات رؤية المملكة 2030. فمع إطلاق مشاريع عملاقة وتطوير المدن السعودية، برزت الحاجة الماسة إلى وجود آليات حوكمة فعالة تضمن تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وفي إطار الجداول الزمنية المحددة. تاريخياً، واجهت بعض المشاريع الحكومية تحديات تتعلق بالتعثر أو التأخير، مما يؤثر على كفاءة الإنفاق العام ورضا المواطنين. ومن هنا، جاءت مبادرة “ترميز المقاولين” كأداة تنظيمية لمعالجة هذه التحديات بشكل جذري، وتحفيز سوق المقاولات على الالتزام والتميز.

آلية عمل المبادرة وتأثيرها المتوقع

تعتمد المبادرة على إنشاء قائمة بيانات دورية ومحدثة تضم المقاولين المخالفين أو المتعثرين في تنفيذ مشاريع القطاع البلدي والإسكان. وبموجب هذه الآلية، سيتم منع إدراج هؤلاء المقاولين في المنافسات الجديدة التي تطرحها الوزارة والأمانات التابعة لها. هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى معاقبة المقاولين غير الملتزمين، بل يسعى إلى خلق بيئة تنافسية صحية تشجع الشركات على تحسين أدائها والالتزام الصارم بالعقود المبرمة.

ولضمان الشفافية والعدالة، تتضمن المبادرة آلية واضحة للتظلم، حيث يمكن للمقاولين المدرجين في القائمة تقديم طلبات لمراجعة قرار إدراجهم أو تخفيف مدته. وستقوم لجان متخصصة بدراسة هذه الطلبات بناءً على معايير دقيقة تشمل تقييم الأداء السابق، والتصنيف الائتماني للشركة، ومستوى التزامها العام في تنفيذ المشاريع الحكومية السابقة. سيتم تحديث القائمة بشكل نصف سنوي، مما يمنح المقاولين فرصة لتصحيح أوضاعهم وتحسين أدائهم.

الأهمية الاقتصادية والتنموية

على المستوى المحلي، من المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع جودة البنية التحتية الحضرية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين. كما أنها ستعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، وتضمن تحقيق قيمة مضافة للأموال العامة. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من سمعة المملكة كبيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، قادرة على تنفيذ مشاريعها الضخمة بكفاءة واحترافية، مما يشجع المزيد من الشركات العالمية الرائدة على دخول السوق السعودي والمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.

في خطوة تجسد التزام القيادة السعودية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم (الأحد)، وثائق تملّك الوحدات السكنية لعدد من الأسر المستحقة في المنطقة. تأتي هذه المبادرة ضمن التبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والبالغ مليار ريال من نفقته الخاصة، لدعم منصة “جود الإسكان”.

دعم الإسكان في إطار رؤية 2030

تندرج هذه المبادرة في سياق أوسع لجهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تضع تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم على رأس أولوياتها. ويهدف برنامج الإسكان، أحد برامج الرؤية الرئيسية، إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وقد حقق نجاحات ملموسة عبر إطلاق العديد من المبادرات والحلول التمويلية والسكنية المبتكرة. ويُعد الدعم المقدم من ولي العهد دفعة قوية لهذه الجهود، حيث يوجه مباشرة لدعم الأسر الأشد حاجة، مما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

منصة “جود الإسكان”: نموذج للتكافل الوطني

تلعب منصة “جود الإسكان”، التي تعمل تحت إشراف مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، دوراً محورياً في ترجمة هذا الدعم إلى واقع ملموس. وتعتبر المنصة نموذجاً رائداً في العمل الخيري المؤسسي، حيث توفر قناة آمنة وموثوقة للمساهمات المجتمعية والتبرعات لدعم قطاع الإسكان. وقد عملت مؤسسة “سكن” على اختيار وحدات سكنية في منطقة القصيم تطابق أعلى المواصفات الفنية ومعايير جودة الحياة، مما يعكس الحرص على توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للمستفيدين.

إنجاز قياسي وجودة عالية

إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد، تم إنجاز هذه المشروعات السكنية النوعية خلال فترة قياسية لم تتجاوز 12 شهراً، وبسواعد وشركات وطنية. هذا الإنجاز السريع لا يعكس الكفاءة الإدارية والتنفيذية فحسب، بل يؤكد أيضاً على دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الشركات الوطنية للمساهمة في المشاريع التنموية الكبرى. إن تسليم هذه الوحدات يمثل تتويجاً لجهود متكاملة بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

أثر محلي ووطني

على الصعيد المحلي، يسهم توفير هذه المساكن في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة في منطقة القصيم، ويمكنها من التركيز على بناء مستقبل أفضل لأبنائها. أما على الصعيد الوطني، فقد أصبحت منصة “جود الإسكان”، بفضل هذا الدعم الكريم، رمزاً للتكافل الوطني، حيث ترسّخ قيم العطاء وتبرز نهج القيادة في جعل رفاهية المواطن واستقراره السكني في مقدمة الأولويات. وقد رفع أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لولي العهد على هذا السخاء غير المستغرب، مؤكداً على الأثر العميق لهذه المبادرة. من جانبه، قدّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره لأمير منطقة القصيم على دعمه الذي أسهم في إنجاز المشروع في وقت قياسي.

يذكر أن مؤسسة “سكن” مستمرة، عبر مبادرة “جود الإسكان”، في تسليم الدفعات المتتالية من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة ضمن تبرع ولي العهد، مع مراعاة تلبية احتياجات المستفيدين وضمان جودة التنفيذ، بما يواكب مستهدفات المرحلة في تعزيز جودة الحياة وتوفير الحلول الإسكانية المستدامة.