أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن خطوة تنظيمية هامة تتمثل في إلزامية ارتفاق جميع العقارات بشبكة الصرف الصحي العامة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية البيئة والصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية بالمملكة.

خلفية القرار وأهميته الاستراتيجية

يأتي هذا القرار كجزء من التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع المياه والخدمات البيئية في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. لعقود طويلة، اعتمدت العديد من المناطق السكنية على أنظمة الصرف التقليدية مثل “البيارات” أو خزانات التحليل، والتي كانت تشكل تحديات بيئية وصحية جسيمة، أبرزها احتمالية تسرب المياه غير المعالجة إلى التربة والمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تلوثها وانتشار الأمراض. يمثل الانتقال إلى شبكة صرف صحي مركزية ومتكاملة نقلة نوعية في البنية التحتية الحضرية، تهدف إلى معالجة هذه التحديات بشكل جذري ومستدام.

تفاصيل الآلية والتكاليف

أوضحت الهيئة أن المقابل المالي لخدمة التوصيل يُحتسب بناءً على ضوابط واضحة أقرها مجلس الوزراء في قراره الصادر بتاريخ 30 / 11 / 1441هـ. وتعتمد هذه الضوابط على معايير دقيقة تشمل تصنيف العقار (سكني، تجاري، صناعي)، ومساحته الإجمالية، وقطر التوصيلة المطلوبة لخدمته بكفاءة. ولتسهيل الأمر على المستفيدين، أكدت الهيئة أن السداد يمكن أن يتم دفعة واحدة بعد إصدار الفاتورة، أو من خلال نظام تقسيط معتمد يوفره مقدم الخدمة، وذلك قبل البدء في أعمال التنفيذ.

الأثر المحلي والوطني للقرار

يُعد الارتفاق الإلزامي بشبكة الصرف الصحي إجراءً نظاميًا ذا أبعاد متعددة. على المستوى المحلي، يسهم القرار في القضاء على الروائح الكريهة ومصادر التلوث البصري والبيئي في الأحياء، مما يرفع من قيمة العقارات ويحسن من المشهد الحضري. أما على المستوى الوطني، فيدعم هذا التوجه أهداف الاستدامة البيئية من خلال تمكين معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض مثل الري الزراعي والصناعي، مما يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. كما يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية للصحة العامة وإدارة المدن الحديثة، ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في تبني أفضل الممارسات البيئية.

آلية الإشعار والدعم الفني

لضمان وصول المعلومة لجميع المستفيدين، تتبع الهيئة ومقدمو الخدمة إجراءات منظمة تبدأ بإشعار أصحاب العقارات بتوفر الخدمة في أحيائهم عبر قنوات متعددة، تشمل الرسائل النصية (SMS)، والإشعارات عبر التطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى الموقع الرسمي ومراكز الاتصال. وشددت الهيئة على أنها تتيح قنوات دعم متكاملة على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد (19913)، للرد على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة اللازمة، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو نظام صرف صحي آمن ومستدام يعود بالنفع على المجتمع والبيئة.

في خطوة تاريخية تعكس الثقة العالمية المتزايدة في الكفاءات العلمية السعودية، أعلنت اللجنة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن المواد المضافة في الأغذية (JECFA)، عن انضمام الدكتورة نجلاء الحربي، رئيس قسم المخاطر الكيميائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلةً للمملكة العربية السعودية، إلى قائمة الخبراء المعتمدين لديها. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في صياغة مستقبل معايير سلامة الغذاء على الساحة الدولية.

السياق التاريخي وأهمية لجنة JECFA

تأسست لجنة JECFA في عام 1956 كهيئة علمية دولية مستقلة، وتعمل تحت مظلة منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO) التابعتين للأمم المتحدة. تتمثل مهمتها الأساسية في إجراء تقييمات علمية دقيقة لسلامة المواد المضافة للأغذية، والملوثات، والسموم الطبيعية، ومتبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية. وتُعتبر توصياتها وتقييماتها، مثل تحديد الحدود المقبولة للتعرض اليومي (ADI)، الأساس العلمي الذي تستند إليه هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) في وضع معاييرها الدولية، والتي تتبناها غالبية دول العالم كمرجعية تنظيمية لحماية صحة المستهلكين وتسهيل التجارة الدولية العادلة للأغذية.

التأثير الاستراتيجي لانضمام المملكة

إن وجود خبيرة سعودية ضمن هذه اللجنة المرموقة لا يمثل مجرد تقدير شخصي، بل هو اعتراف دولي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة سلامة الغذاء في المملكة، بقيادة الهيئة العامة للغذاء والدواء. يمنح هذا الانضمام المملكة صوتًا مؤثرًا في المناقشات العلمية التي تشكل السياسات والمعايير الغذائية العالمية، مما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ويحمي صحة المواطنين والمقيمين. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة كقائد في مجال التنظيم الغذائي، ويمكّنها من مشاركة خبراتها لدعم تطوير الأنظمة الرقابية في المنطقة. أما دوليًا، فهو يعزز الثقة في المنتجات الغذائية السعودية ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

دور الهيئة العامة للغذاء والدواء ورؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي تهدف إلى بناء قدرات وطنية متخصصة وتطوير منهجيات تقييم المخاطر بالاعتماد على أحدث الأدوات العلمية والتقنية. إن تمثيل المملكة في لجنة JECFA يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الحياة، وتعزيز الصحة العامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال المشاركة الفعالة في صياغة القرارات العلمية الدولية، تساهم الهيئة في رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي للمملكة.

حققت شركة الدرعية إنجازًا عالميًا استثنائيًا، حيث نالت جائزة “سيف الشرف” المرموقة من مجلس السلامة البريطاني، وذلك بعد حصولها على تصنيف الخمس نجوم في التقييم الشامل لأنظمة الصحة والسلامة المهنية. وبهذا التتويج، أصبحت “الدرعية” أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط يحقق هذا الاعتماد الدولي الرفيع، مما يضع معيارًا جديدًا للتميز في إدارة المشاريع الكبرى.

سياق تاريخي وأهمية استراتيجية

لا يمثل هذا الإنجاز مجرد شهادة جودة، بل يعكس عمق الالتزام في مشروع يحمل أهمية تاريخية وثقافية كبرى. فالدرعية، التي تُعرف بأنها “جوهرة المملكة”، هي مهد الدولة السعودية الأولى وموطن حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويأتي مشروع تطوير الدرعية كأحد المشاريع العملاقة ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف تحويل هذا الموقع التاريخي إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية رائدة. وفي خضم أعمال إنشائية ضخمة تشمل بنية تحتية متكاملة، وفنادق عالمية، ومتاحف، ومرافق ترفيهية، يصبح تطبيق أعلى معايير السلامة ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الإرث الإنساني والمادي للمشروع.

تفاصيل التقييم ومعايير التميز

لم يكن الحصول على تصنيف الخمس نجوم وجائزة “سيف الشرف” أمرًا سهلًا، حيث خضعت شركة الدرعية لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة من قبل مجلس السلامة البريطاني. شمل التقييم مراجعة تفصيلية لأكثر من 50 عنصرًا رئيسيًا ضمن منظومة إدارة الصحة والسلامة. وتضمنت العملية فحصًا للسياسات والإجراءات المتبعة، وإجراء مقابلات مع القيادات التنفيذية والموظفين وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تقييم ميداني للأنشطة التشغيلية. ويقارن هذا التقييم أداء الشركة بأفضل الممارسات العالمية، مما يؤكد أن أنظمة السلامة المطبقة في الدرعية تضاهي، بل وتتفوق على، المعايير الدولية.

تأثير محلي وإقليمي ودولي

على الصعيد المحلي، يرسخ هذا الإنجاز ثقافة السلامة في قطاع الإنشاءات السعودي، ويقدم نموذجًا يُحتذى به في المشاريع الكبرى الأخرى المرتبطة بالرؤية. كما يدعم مستهدفات حماية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية عبر توفير بيئات عمل آمنة ومستدامة. أما إقليميًا، فيعزز هذا التكريم من سمعة المملكة كمركز رائد في تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة ومسؤولية. ودوليًا، يبعث هذا الاعتراف برسالة قوية للمستثمرين والشركاء والسياح حول العالم، مفادها أن مشروع الدرعية يُبنى على أسس متينة من الجودة والاستدامة والحرص على سلامة الإنسان، مما يزيد من جاذبيته كوجهة استثمارية وسياحية عالمية المستوى.

أرقام تعكس الالتزام

يتجسد هذا الالتزام في إدارة بيئة عمل معقدة تضم قوة عاملة يبلغ متوسطها نحو 50 ألف موظف، وتشغيل أكثر من 2,500 معدّة ثقيلة في مناطق التطوير المختلفة. وقد نجحت الشركة في تسجيل معدل متقدم ومنخفض للحوادث القابلة للتسجيل بلغ 0.017 في مشاريع البنية التحتية، وهو رقم يعكس فاعلية منظومة السلامة المطبقة. وفي هذا السياق، أكد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، أن السلامة المهنية تمثل أساسًا جوهريًا لجميع أعمال المشروع، وليست مجرد أولوية تشغيلية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس التزام الشركة الراسخ بترسيخ معايير رائدة في إدارة المخاطر.