كشف وزير الاقتصاد والتخطيط عن أرقام تاريخية غير مسبوقة في مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث أعلن أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 56%، وهو أعلى مستوى تصله هذه الأنشطة في تاريخ المملكة. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز ترافق مع تسجيل 74 نشاطاً اقتصادياً نمواً ملحوظاً تجاوزت نسبته 10% سنوياً، مما يعكس حيوية الاقتصاد وقدرته على التوسع في قطاعات جديدة ومتنوعة.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لجهود استمرت لسنوات ضمن إطار «رؤية المملكة 2030»، التي وضعت هدفاً استراتيجياً يتمثل في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل، والتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام. وتعد هذه النسبة مؤشراً قوياً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتطوير البنية التحتية التشريعية والتنظيمية.

ومن الناحية التاريخية، ظل الاقتصاد يعتمد لعقود طويلة على العائدات النفطية، مما كان يجعله عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية. إلا أن التحول الحالي يبرز صعود قطاعات واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، التي باتت تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية. هذا التنوع لا يعزز فقط من استقرار الميزانية العامة، بل يساهم بشكل مباشر في خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ورفع جودة الحياة.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يرسخ هذا النمو مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة لا تعتمد فقط على مواردها الطبيعية، بل على الابتكار والإنتاجية. ويؤكد الخبراء أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بهذه الوتيرة المتسارعة يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويجعل من المملكة مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً يربط بين القارات الثلاث، مما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.

أكد وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد الجدعان، على معادلة جوهرية تحكم مسار التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن التنويع الاقتصادي المنشود لن يتحقق بصورته المستدامة دون الالتزام التام بـ الانضباط المالي. وجاءت هذه التصريحات لتسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030، حيث كشف الوزير عن رقم لافت يعكس حيوية القطاع الخاص، وهو وصول عدد المنشآت المملوكة للمواطنين إلى 1.65 مليون منشأة.

السياق الاقتصادي ورؤية 2030

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المملكة تحولات هيكلية عميقة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وضعت الحكومة نصب عينيها هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد الانضباط المالي الأداة الرئيسية لضمان استمرار تمويل المشاريع التنموية الكبرى والبنية التحتية، حتى في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية. هذا النهج يضمن للحكومة القدرة على التخطيط طويل الأمد دون التعرض لهزات مالية مفاجئة.

أهمية الانضباط المالي للاستقرار الاقتصادي

يشير مفهوم الانضباط المالي الذي ركز عليه وزير المالية إلى كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية. هذا الانضباط لا يعني التقشف بقدر ما يعني “الاستدامة المالية”، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في متانة الاقتصاد السعودي. من خلال ضبط العجز المالي والسيطرة على الدين العام ضمن مستويات آمنة، تخلق الدولة بيئة خصبة لنمو الأعمال، مما يسهل عملية التنويع الاقتصادي وينقل المملكة من مرحلة الاعتماد على الريع النفطي إلى مرحلة الإنتاج المتنوع.

نمو القطاع الخاص: 1.65 مليون منشأة

وفي دلالة واضحة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن عدد المنشآت التجارية المملوكة للمواطنين قد قفز إلى 1.65 مليون منشأة. هذا الرقم لا يعكس مجرد زيادة كمية، بل يحمل دلالات اقتصادية واجتماعية هامة:

• تمكين ريادة الأعمال: يعكس الرقم نجاح المبادرات الحكومية في تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات البيروقراطية أمام رواد الأعمال.
• خلق الوظائف: يعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق الوظائف في الاقتصادات الحديثة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة بين المواطنين.
• توطين الاقتصاد: زيادة ملكية المواطنين للمنشآت تعزز من المحتوى المحلي وتضمن بقاء الدورة الاقتصادية داخل المملكة.

الآفاق المستقبلية

ختاماً، تؤكد هذه المؤشرات أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها. فالربط بين الانضباط المالي ونمو القطاع الخاص يخلق دورة اقتصادية متكاملة؛ حيث يؤدي الإنفاق الحكومي المنضبط إلى بنية تحتية قوية، مما يشجع القطاع الخاص على التوسع (كما يظهر في عدد المنشآت)، وهذا بدوره يرفع من الإيرادات غير النفطية للدولة، محققاً بذلك هدف التنويع الاقتصادي الشامل والمستدام.