1.3 مليون جلسة قضائية عن بُعد في 2025: التحول الرقمي

التحول الرقمي في المحاكم: جلسات قضائية عن بُعد

أعلنت وزارة العدل في المملكة عن تسجيل نحو 1.3 مليون جلسة قضائية تمت عن بُعد، سواء كانت مرئية أو كتابية، خلال النصف الأول من عام 2025. هذا الإنجاز تحقق عبر خدمة تُعرف باسم “التقاضي الإلكتروني”، والتي تمثل جزءًا من التحول الرقمي في النظام القضائي.

ما هو التقاضي الإلكتروني؟

التقاضي الإلكتروني هو نظام يسمح بإجراء جميع مراحل المحاكمة عبر الإنترنت. يشمل ذلك تبادل المذكرات وتقديم المستندات وعقد الجلسات باستخدام الفيديو والنطق بالأحكام وتسليم النسخ إلكترونيًا. حتى الاعتراضات يمكن تقديمها للمحاكم الأعلى درجة عبر منصة الوزارة الرقمية.

فوائد التقاضي الإلكتروني

تسريع الإجراءات: أحد أبرز الفوائد هو تسريع عملية التقاضي بشكل كبير. لم يعد هناك حاجة للانتظار لفترات طويلة لعقد الجلسات أو إصدار الأحكام، مما يوفر الوقت والجهد للجميع.

الوصول السهل: يمكن للأفراد المشاركة في الجلسات القضائية من أي مكان، مما يسهل الوصول إلى العدالة خاصة لأولئك الذين يعيشون بعيدًا عن المحاكم.

تقليل التكاليف: يقلل النظام الجديد من تكاليف التنقل والإقامة التي قد يتكبدها الأفراد لحضور الجلسات التقليدية.

كيف يؤثر على الحياة اليومية؟

راحة أكبر للأفراد: تخيل أنك تستطيع حل نزاع قانوني وأنت جالس في منزلك أو مكتبك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة. هذا ما يتيحه النظام الرقمي الجديد.

زيادة الكفاءة: مع وجود أكثر من 524 ألف حكم إلكتروني و300 ألف قرار قضائي صدروا عن بعد، يظهر بوضوح كيف أن التقنية تزيد من كفاءة العمل القضائي وتساعد في تحقيق العدالة بسرعة أكبر.

ضمان العدالة الرقمية

حوكمة دقيقة: أكدت وزارة العدل أن خدمة التقاضي الإلكتروني تلتزم بكافة الضمانات القضائية المطلوبة لضمان تحقيق العدالة بشكل عادل وسريع. يتم ذلك من خلال حوكمة رقمية دقيقة تضمن سلامة الإجراءات الإلكترونية.

المستقبل والتوقعات

استمرار التطور: مع استمرار التطور التكنولوجي، يُتوقع أن يصبح التقاضي الإلكتروني جزءًا أساسيًا من النظام القضائي العالمي وليس فقط المحلي. سيساهم ذلك في تحسين الوصول إلى العدالة للجميع بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

نموذج يحتذى به: يمكن أن يكون نجاح المملكة في تطبيق هذا النظام نموذجًا تحتذي به دول أخرى تسعى لتحسين نظمها القضائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.