في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز مهارات المستقبل، وقّعت وزارة التعليم السعودية والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وشركة تطوير للخدمات التعليمية، ثلاث مذكرات تفاهم مفصلية مع "مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دمج صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية بشكل رسمي في منظومة التعليم العام والجامعي، بالإضافة إلى التدريب التقني والمهني.

سياق استراتيجي يخدم رؤية 2030

تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تهدف لجعل المملكة مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030. وتُعد مجموعة "سافي" الذراع الاستثماري الرئيسي للمملكة في هذا المجال، حيث تعمل على بناء بيئة متكاملة تشمل تطوير الألعاب، والنشر، والاستثمار في الكفاءات. ويُعد ربط هذا القطاع الحيوي بالتعليم خطوة تأسيسية لضمان استدامة الموارد البشرية المؤهلة لقيادة هذا السوق المتنامي محلياً وعالمياً.

تفاصيل الاتفاقيات ومجالات التعاون

جرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التعليم بالرياض، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، إلى جانب قيادات التعليم. وترتكز مجالات التعاون على عدة محاور رئيسية:

• تطوير المناهج: العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج لإدراج مفاهيم الألعاب الإلكترونية ضمن المواد الدراسية.
• الابتعاث والمسارات المهنية: إعداد كوادر وطنية عبر مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ومسار "واعد"، لتخريج متخصصين في صناعة الألعاب.
• المسابقات الوطنية: تصميم وتنفيذ مسابقة وطنية متخصصة في صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية لاكتشاف المواهب.
• البنية التحتية الرقمية: إنشاء "مختبر سافي للألعاب والابتكار" واعتماد أكاديمية سافي كأحد معاهد الشراكات الاستراتيجية.

تمكين المعلمين وتطوير منصة مدرستي

لم تغفل الاتفاقيات الجانب التربوي للمعلمين، حيث تضمنت التعاون بين المعهد الوطني ومجموعة سافي لتطوير قدرات المعلمين في تبني أساليب تعليم مبتكرة قائمة على التلعيب (Gamification) والذكاء الاصطناعي. كما سيتم تنظيم ورش عمل وملتقيات متخصصة لقياس أثر هذه الأساليب في العملية التعليمية.

وعلى صعيد الأدوات التعليمية، نصت المذكرة الموقعة مع شركة "تطوير" على إنتاج ألعاب تعليمية متخصصة وتطوير محتوى تفاعلي على منصة "مدرستي"، بالإضافة إلى بناء مختبرات تعليمية رقمية تعتمد على المحاكاة، وابتكار أنشطة مدرسية تعزز من ثقافة الرياضات الإلكترونية بشكل إيجابي.

الأثر المتوقع: اقتصاد رقمي وجيل مبتكر

من المتوقع أن تُحدث هذه الشراكة تأثيراً واسعاً على المدى الطويل، ليس فقط في تحسين التحصيل العلمي عبر أدوات تعليمية جاذبة، بل في رفد سوق العمل السعودي بكفاءات وطنية قادرة على المنافسة في قطاع التقنية والبرمجة. كما ستسهم في تحويل الطلاب من مستهلكين للمحتوى الرقمي إلى منتجين ومطورين له، مما يعزز من مكانة المملكة كحاضنة للابتكار الرقمي في المنطقة.

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الاثنين)، صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في زيارة رسمية تؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الذي رحب بضيف المملكة متمنياً له طيب الإقامة. كما شارك في مراسم الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد ستيفن تشارلز هيتشن، بالإضافة إلى وكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل، وعدد من المسؤولين.

أبعاد الزيارة ودلالاتها السياسية

تكتسب زيارة ولي عهد المملكة المتحدة إلى الرياض أهمية بالغة في هذا التوقيت، حيث تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة. وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات. وتعد العلاقات السعودية البريطانية نموذجاً للعلاقات الدولية الراسخة التي تمتد لعقود طويلة، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تخدم استقرار المنطقة والعالم.

تاريخ عريق من العلاقات الدبلوماسية

لا يمكن النظر إلى هذه الزيارة بمعزل عن السياق التاريخي العريق الذي يجمع الأسرتين المالكتين في البلدين، والعلاقات الدبلوماسية التي تمتد لأكثر من قرن من الزمان. لطالما كانت المملكة المتحدة شريكاً رئيسياً للمملكة العربية السعودية، وتأتي زيارة الأمير ويليام لتعزز هذا الإرث التاريخي وتدفع به نحو آفاق أرحب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين القوى المؤثرة عالمياً.

الشراكة الاستراتيجية ورؤية 2030

على الصعيد الاقتصادي والتنموي، تمثل هذه الزيارات المتبادلة فرصة سانحة لمناقشة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية، لا سيما في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك تنموي ضخم تحت مظلة رؤية 2030. وتتطلع الأوساط السياسية والاقتصادية إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة، والطاقة النظيفة، والتبادل الثقافي، والابتكار التكنولوجي، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.